انطلقت أمس المرحلة الثالثة من الحملة الإلكترونية التي تطالب فيها المعلمات بالمساواة في الحقوق الوظيفية مع
المعلمين، وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الحملة منى عبد العزيز لـ«عكـاظ» أن الحملة في هذه المرحلة اتخذت منحى قضائيا، إذ اختير محام للقضية المزمع رفعها الشهر المقبل. وبدورها، أكدت لـ«عكـاظ» مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن هذه القضية أو غيرها يتم التعامل معها وفق أنظمة القضاء، إذ أن الوزارة لا تفرق في معاملتها مع المعلمات والمعلمين وجميعهم يتم التعامل معهم وفق أنظمة وزارة الخدمة المدنية. ومن جهتها، بينت منى عبد العزيز أن القضية سترفع من منطقة الرياض عبر محامي القضية، داعية الراغبات بالتوكيل في القضية مراجعة الموقع الإلكتروني
www.ksa-edu.net، وإرفاق نسخة من قرار التعيين وقرارات تحسين المستوى تباعا وتعريف بالراتب والدرجة، مفيدة أن التسجيل مفتوح حتى منتصف محرم المقبل. وحددت المتحدثة باسم الحملة مطالبة معلمات الدفعات من عام 1415 إلى 1425هـ، بالمساواة مع المعلمين في الراتب والدرجة والأثر الرجعي المترتب على عدم المساواة في الراتب بعد وقبل صدور قرار اللجنة الوزارية، إلى جانب مطلب آخر يختص بعدد سنوات التعيين على البند 105، إذ بقي عليه المعلمون سنتان كحد أقصى بينما بقيت عليه المعلمات ست سنوات ونصف. وأفادت منى عبد العزيز أن مطالب الدفعات من عام 1426 إلى 1428هـ، انحصرت بالمطالبة بالأثر الرجعي نتيجة عدم المساواة في الدرجات والرواتب مسبقا.
وصنفت المتحدثة باسم الحملة المعلمات اللاتي يردن الترافع عنهن إلى أربع مجموعات ويتجاوز عددهن 97 ألف معلمة، وهن: معلمات تربويات دفعات الأعوام 1415-1425هـ، غير تربويات دفعات الأعوام 1415-1425هـ، تربويات أيضا للأعوام 1426-1428هـ، وغير تربويات أيضا للأعوام 1426-1428هـ.
وذكرت منى عبد العزيز أن معلمات دفعة 1416هـ واللواتي سيصلن في محرم المقبل إلى الدرجة السابعة براتب 11332.5 ريال، بينما يصل نظراؤهن المعلمون إلى الدرجة الرابعة عشرة براتب 14597.5 ريال.
الموقع
